قطاع غزة، هو ذلك الشريط الممتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والذي يُشكل 1.33% من أرض فلسطين التاريخية، ويُعتبر نسل اللاجئين، الذين فقدوا أراضيهم بعد حرب 1948 الغالبية العظمى من سكانه، ويُعد من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم؛ إذ يعيش على أرض القطاع البالغ مساحتها 360 كم مربع، ما يقارب المليوني نسمة. وُضع القطاع تحت الإدارة المصرية، بعد توقيع اتفاقية الهدنة المصرية – الإسرائيلية عام 1949، والتي حددت خط الهدنة بين الجانبين، وفي عام 1950، وُقّعت اتفاقية تسوية مؤقتة بين مصر والكيان الصهيوني، تُعرف بـ “اتفاقية التعايش“، تم بموجبها إعادة ترسيم خط الهدنة، وبالتالي استيلاء الصهاينة على ما يقارب 200 كيلو متر مربع من أرض القطاع. بعد حرب 1967، تم احتلال القطاع كاملاً -إلى جانب سيناء والضفة الغربية-، فأُعيد ترتيب الهياكل المدنية والإدارية، وصودرت الأراضي الفلسطينية، وخُصِّصت لبناء المستوطنات والطرق والمنشئات العسكرية الإسرائيلية، إذ أُنشئت بين (يونيو/حزيران 1967، وسبتمبر/أيلول 2005) 21 مستوطنة، تؤوي 8000 مستوطن، على 20% من أرض القطاع، مما سبب نزوح داخلي لأعداد كبيرة من الفلسطينيين. كما تم باسم حماية مناطق الاستيطان، حرمان الفلسطينيين من حيازة 30% من ممتلكاتهم، لما يقارب الأربعين عاما، بالإضافة لتجريف الأراضي الزراعية.

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1987، قام سائق شاحنة إسرائيلي، بدهس عمال فلسطينيين، عند حاجز “إريز” في جباليا، الذي يفصل قطاع غزة عن باقي فلسطين، مما أدى إلى وفاة أربعة وجرح سبعة آخرين. أثناء الجنازة، قام المشيعون بإلقاء الحجارة على موقع لجيش العدو، الذي رد عليهم بإطلاق النار، فانطلقت الشرارة التي أدّت إلى “انتفاضة الحجارة”، أو الانتفاضة الأولى، وقد كان لمشاعر الظلم والمهانة تحت الاحتلال، ورفض استمراره، الأثر الكبير لانتشار نار هذه الشرارة إلى كل مناطق فلسطين، بمدنها وقراها ومخيماتها، وكانت حركة المقاومة حماس، قد ولدت من رحم هذه الانتفاضة، حين تم إعلان إنشائها، في الرابع عشر من ديسمبر 1987، والتي بدأت بشن هجماتها ضد جنود الاحتلال، وتُعد عمليات الشهيد المناضل “يحيى عياش” من أبرز هذه الهجمات. زاد الحشد في فبراير/شباط 1988، عندما نشرت وسائل الإعلام صوراً لجنود الاحتلال وهم يستخدمون الحجارة، لكسر أذرع أطفال وشباب الحجارة في نابلس، فأثارت هذه المشاهد لوحشية وهمجية المحتل مشاعر تعاطف الكثيرين حول العالم، وكان عدد منهم لا يعلم شيئاً عن فلسطين. استمرت هذه الانتفاضة على شكل حملة عصيان مدني، رغم اعتقال وقتل الآلاف، -استمرت لعام ونصف-، شارك فيها مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، فقاموا بتنظيم التظاهرات، وتوزيع المناشير التي تحث على التظاهر، ونشأت لجان شعبية محلية، تعمل على توفير المئونة والإسعاف والدواء. ويمكن القول أن من أهم آثار هذه الانتفاضة؛ تعزيزها لمشاعر العروبة، والرغبة بالتحرر لدى عرب 48، الذين نظّموا التظاهرات والإضرابات، وأرسلوا المساعدات والمعونات الغذائية والمالية والتبرعات بالدم لإخوتهم في الضفة والقطاع، مما أضعف كثيراً آثار سياسات التهويد وطمس الهوية التي ينتهجها الصهاينة، وكان كيان الاحتلال قد فرض قيوداً شديدة على وسائل الإعلام، وتوقف عن منح الصحفيين الغربيين تأشيرات دخول، في محاولة لإنقاذ صورته أمام الرأي العام الغربي.
حققت هذه الانتفاضة إضافات مهمة لكفاح الشعب الفلسطيني الطامح للتحرر، إذ توحد الشعب والتف حول قضيته، واستطاع كسب تأييد شعوب العالم، والأهم من ذلك عادت قضية العرب الأولى فلسطين إلى الواجهة بالنسبة للشعوب العربية، وأثبت الشعب الفلسطيني المناضل قدرة هائلة على الصمود والتنظيم والاستمرارية، وابتكار أساليب جديدة للكفاح، حتى قام الصهاينة بتوقيع معاهدة أوسلو، مع منظمة التحرير، في محاولة لإجهاض انتفاضة الحجارة، والالتفاف على مكتسباتها.

كان لتوقيع معاهدة أوسلو في 13 سبتمبر/أيلول 1993، أثره الكبير على القطاع والقضية الفلسطينية ككل، حيث أحدث إقدام منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بقيادات فتح، على توقيع الاتفاقية، بعد محادثات سرية مع المحتل، شرخاً كبيراً في كيان الشعب الفلسطيني و وحدته حول القضية، وأعاد النضال التحرري إلى المربع الأول، بعد أن همّش منظمة التحرير لصالح السلطة الفلسطينية، الخاضعة لهيمنة المحتل، والمقيّدة باتفاقيات السلام معه. ضَمِن الاتفاق الاستقرار للكيان الصهيوني، فتزايدت أعداد المهاجرين الصهاينة إلى أرض فلسطين المحتلة، وتمدّدت المستوطنات التي باتت تُقطِّع أوصال المناطق التي يُفترض أنها خاضعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، كما استحوذت دولة الاحتلال على الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي الزراعية، فعلى سبيل المثال، منح الاتفاق للمحتل 85% من مخزون المياه الجوفية، التي يقع أكثرها في المنطقة (C)، والتي تشكل 60% من أرض الضفة الغربية، إذ قسّم الاتفاق الأرض الفلسطينية إلى ثلاث مناطق (A.B.C)، تبلغ مساحة المنطقة الأولى 5%، وتمتلكها السلطة الفلسطينية، بينما تخضع المنطقة الثانية والبالغ مساحتها 35%، للسلطة إدارياً وخدميّاً، ولدولة الاحتلال أمنياً، وتقع المنطقة الأخيرة (60%) تحت سلطة الاحتلال بالكامل. والأخطر من كل ذلك؛ هو نهج السلطة القائم على التبعية السياسية والاقتصادية للمحتل، حيث أصبحت السياسات التي تُقر من جانبه، تسري تلقائياً على الجانب الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع التنسيق الأمني بينهما، الذي سهل على المحتل قمع المقاومة، واعتقال المقاومين.

في غزة، سمحت الاتفاقية للصيادين الفلسطينيين، بالصيد حتى مسافة 20 ميل بحري فقط، ورغم ذلك، قام الكيان المحتل، تزامناً مع ترسيم الحدود البرية والبحرية، بتقليص المسافة إلى 6 أميال، ولم يكتفي بذلك؛ بل يقوم بتقليص المسافة إلى النصف (3 أميال)، كلما أراد؛ باعتباره الطرف الأقوى، والذي يمنح الحق أو يمنعه. ويتعرض صيادو غزة لاعتداءات جنود الاحتلال التي تشمل الاعتقال والتعذيب وحتى القتل، بالإضافة إلى تخريب ومصادرة المراكب. وأعقب توقيع الاتفاقية، قيام الصهاينة ببناء سياج عازل بينهم وبين غزة، تحت حجة تحسين الوضع الأمني، الأمر الذي أدّى إلى حصار القطاع، مع استمرار سيطرة الصهاينة على مجاله الجوي وحدوده البرية ومياهه الإقليمية. وكانت الشرطة الفلسطينية، تقوم بدوريات أمنية في القطاع، لمنع المقاومين من تهريب الأسلحة والذخائر أو المعدات ذات الصلة. وكأن الهدف من هذا الاتفاق، هو الاعتراف بالسلطة الفلسطينية، مقابل التنازل عن الأرض، وإسباغ الشرعية على المحتل.

بعد معايشة الفلسطينيين لمخرجات أوسلو المجحفة في حقهم، والتي لم يقطف ثمارها سوى المحتل، فزادت من قوته وتجبره، وتصاعدت عمليات الاغتيال والاعتقال والاجتياح وبناء المستوطنات، مع رفض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، كان تدنيس رئيس حزب الليكود السابق “أرئيل شارون” مع حرّاسه، للحرم القدسي، في 28 سبتمبر/أيلول 2000، بمثابة القنبلة التي فجّرت الانتفاضة الثانية، أو انتفاضة الأقصى، عندما انتفض المصلون لمنع الإرهابي شارون من الوصول إلى المصلى المرواني، فاشتبكوا اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال، وفي اليوم التالي، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وأطلقت النيران على المصلين، فاستشهد 9، وجُرح آخرون، مما أدى لانتشار المواجهات في كل مناطق فلسطين، استخدمت خلالها قوى الاحتلال، المروحيات الحربية والمدفعية والدبابات، وتطورت بالمقابل أدوات المقاومة الفلسطينية، فبعد أن كانت تستخدم الحجارة، والزجاجات الحارقة، والسلاح الأبيض في الانتفاضة الأولى، أصبحت تقاوم باستخدام البنادق والقنابل اليدوية والألغام والعبوات الناسفة، فتمكنت من قتل حوالي 1069 صهيونياً، وجرح 4500 آخرين، وتعطيل 50 دبابة، وتدمير عدد من المدرعات العسكرية. وكان لاستخدام فصائل المقاومة للقذائف الناسفة والصواريخ لقصف الكيان المحتل، الفضل في إجبار قوى الاحتلال إعلان الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، وتفكيك مستوطناتها ومنشآتها العسكرية، وإعلانها ما أسمته بـ “فك الارتباط”، بين (15 أغسطس/آب ، 12 سبتمبر/أيلول 2005)، زاعمة بأنها قد أنهت الاحتلال، إلا أنها مازالت تمارس السيطرة على معظم الحدود البرية للقطاع، فضلاً عن مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

رغم استهداف الصهاينة، للزعيم الفلسطيني الراحل “ياسر عرفات” في انتفاضة الأقصى، حتى أدى الأمر إلى تصفيته، بالإضافة لتدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية، استمرت قيادات السلطة بانتهاج سياسات التطبيع والتعاون الأمني مع المحتل، والسير نحو المفاوضات وتقديم المزيد من التنازلات، متجاهلة تضحيات وبطولات الشعب الفلسطيني في انتفاضته الثانية، والتي قد يكون أهمها تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، حين قُهر في معركة الدفاع عن مخيم جنين (أبريل/نيسان 2002)، رغم عدم التكافؤ الكبير في موازين القوى.

في يونيو/حزيران 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة، وأخرجت قوات حركة فتح، الفصيل الذي يقوده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فانقسم القطاع عن الضفة إدارياً. وكانت حماس قد فازت في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006. قام الكيان الصهيوني على إثر ذلك، بفرض حصار عسكري واقتصادي على القطاع، شاركت به مصر عن طريق إغلاقها لمعبر رفح. في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، أعلنت قيادة الاحتلال عن عملية “الرصاص المصبوب”، قائلة بأنها قد تستغرق وقتاً، ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها بإنهاء إطلاق الصواريخ من غزة، بالمقابل أعلنت حماس بأنها ستتابع القتال حتى توقف إسرائيل هجماتها وتنهي الحصار، وكان إعلان العملية بعد خرق الكيان الصهيوني لهدنة تهدئة واغتياله 6 من أعضاء حماس، بالإضافة لرفضه رفع الحصار عن غزة، والذي كان أحد شروط التهدئة، وبالتالي رفضت حماس التمديد. وكانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد نشرت جرداً للخروقات الإسرائيلية لهذا الاتفاق، وقالت أنها بلغت 195 خرقا في القطاع. استخدمت إسرائيل قوتها العسكرية، كما لجأت لاستخدام الأسلحة الفسفورية أمريكية الصنع في قصف القطاع لإخضاعه، وخاضت خطوتها الأخيرة بالاجتياح البري، إلا أن صمود المقاومة، وقدرتها على قصف مدن الاحتلال، أجبرها على الانسحاب من القطاع في 18 يناير/كانون الثاني 2009، وإيقاف القصف دون أن تحقق أهدافها. وكررت قوات الاحتلال اعتدائها على القطاع، حين استهدفت رئيس أركان حركة حماس الشهيد “أحمد الجعبري” عام 2012، وردت عليها فصائل المقاومة بعملية “حجارة السجيل”.

بعد حادثة مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل، قامت حكومة الاحتلال باتهام حركة حماس بالوقوف خلف الحادث، لتبرر عدوانها الجديد على الضفة والقطاع. على إثر ذلك؛ قام جنود الاحتلال بشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية، إذ تم اعتقال ما يزيد على الألف فلسطيني، الغالبية العظمى منهم من قادة المقاومة، بالإضافة إلى إعادة اعتقال جميع الأسرى المحررين بعد صفقة شاليط، وفي الثاني من يوليو/تموز 2014، أقدمت جماعة من المستوطنين على خطف وتعذيب، ثم حرق الطفل “محمد أبو خضير” حيا، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في القدس وداخل أرض الـ 48 وفي الضفة، زادت حدتها بعد أن دهس صهيوني عاملَين عربيَّين في حيفا. وفي الثامن من يوليو/تموز، بدأ جيش الاحتلال عدوانه على غزة، وأبدت المقاومة -رغم الحصار- تطوراً كبيراً في أساليب ردها على العدوان، على سبيل المثال؛ تمكنت صواريخ المقاومة من الوصول إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، كما قصفت مدينة حيفا، و وصلت صواريخها إلى ديمونة النويية، ومطاري نيفاتيم وريمون العسكريَّين، بالإضافة لاقتحام عناصر كوماندوز تابعة للقسام، قاعدة زيكيم العسكرية، وكانت كتائب القسّام قد أعلنت في 12 يوليو/تموز، بأنها ستقصف تل أبيب وضواحيها بصواريخ “جعبري 80″، في تمام الساعة التاسعة؛ وليست هذه المرة الأولى التي تقصف فيها المقاومة تل أبيب، ولكنها الأولى التي تعلن فيها عن الضربة قبل موعدها بساعة، وتدعو وسائل الإعلام أن توجه كاميراتها نحو تل أبيب، قبل أن تُمطر سماءها بالصواريخ متحدية القبة الحديدية، مما أدى لدوي صافرات الإنذار في كل فلسطين المحتلة، وشل الحركة في تل أبيب وضواحيها، وفرار ملايين الصهاينة واختبائهم في الملاجئ، بالإضافة لإصابة عدد منهم بنوبات هلع.

اليوم يتكرر القصف على غزة، ويستمر صمود المقاومة، مع استمرار صمت وخذلان العرب، وتبني بعض كتّابهم ومثقّفيهم، لخطاب المحتل وترديد دعاياته، من إلقاء اللوم على المقاومة وتحميلها مسئولية دماء الشهداء والجرحى، وكل الدمار الذي حلّ ويحل على القطاع، مع تكرار أسئلة على شاكلة، ماذا قدمت المقاومة لفلسطين؟، من هنا نرد بالسؤال، ماذا قدمت السلطة التي ولدت من رحم اتفاق أوسلو لفلسطين؟، جميع الخرائط والأرقام تثبت تمدد الاستيطان، وارتفاع أعداد الأسرى، وزيادة قوة الكيان المحتل، بعد توقيع معاهدات السلام معه، وإسباغ الشرعية عليه، وتحويل موقعه من عدو محتل، إلى شريك في عملية السلام، وكأن المسألة مسألة خلافات حدودية بين جارين، وليست مسألة احتلال أرض وتهجير شعب. في المقابل، تمكنت المقاومة من إجبار المحتل على الانسحاب، وتفكيك المستوطنات، وإطلاق قوافل من الأسرى، وكبّدته خسائر بشرية ومادية، وكشفت زيف أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، مما زاد من نسبة الهجرة العكسية لدى المستوطنين بحثاً عن الأمن. علاوة على ذلك، أسهمت المقاومة في كشف الوجه الحقيقي للصهاينة، ودحض الدعايات التي يقومون بترويجها لدولتهم باعتبارها دولة ديمقراطية تحترم القانون.

وتجدر الإشارة إلى أهمية رصد الاعتداءات الهمجية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق شعبنا في فلسطين، إلّا أن تبني الخطاب الحقوقي الذي يناشد المجتمع الدولي لإدانة جرائم المحتل، لا يصب في خدمة المقاومة، ولن يسهم في التحرير؛ لأن “الشرعية الدولية”، هي التي منحت الشرعية للكيان الصهيوني، وإن دعمت حق الفلسطينيين في أرضهم، فإنها لا تدعم تحرير كامل فلسطين، وإن أقرّت حق اللاجئين بالعودة، فإنها لا تقر عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي تقوم عليها “دولة” إسرائيل الآن، والأهم من كل ذلك، هو أن الشرعية الدولية خاضعة تماماً للهيمنة الأمريكية، وبالتالي؛ فإن التعويل عليها يعني التعويل على الصهاينة ذاتهم.

في الختام، يجب التأكيد على خطورة التطبيع مع العدو بكل أشكاله، لأنه يهدم عقوداً من النضال الفلسطيني السامي للتحرر، ويؤدي إلى خلق جيل جديد، يتقبل المحتل ويسلّم بقوته، أو حتى يعجب به، وبالتالي يتنازل عن الثوابت والحقوق، في مقابل تحسين شروط العيش المشترك. إن مشروع دولة إسرائيل هو مشروع استيطاني مدعوم من قوى استعمارية، ولا يمكن مجابهته إلا بتبني مشروع قائم على تحرير الأرض وتفكيك المستوطنات، ولا يمكن أن تكون هناك دولة لشعب تحت الاحتلال، إلا بإنهاء دولة الاحتلال، ولن يحدث ذلك، إلا عن طريق مشاريع قائمة على المقاومة، لا محاولة إحياء مبادرة السلام العربية -التي وُلدت ميتة-، بشكلٍ مخزٍ ومثيرٍ للشفقة.

خاص بموقع “المقال”

إن مصطلح (المعارك الأدبية) في السياق العربي يشير إلى النقاشات والحوارات بين المنتسبين لتيارات متعددة حول موضوع ما. فأنور الجندي ألف كتابا بعنوان المعارك الأدبية في مصر منذ ١٩١٤-١٩٣٩وآخر بعنوان المساجلات والمعارك الأدبية في مجال الفكر والتاريخ والحضارة تناول فيها الخلافات بين المثقفين المصريين في عدد من الموضوعات المختلفة. كما أن محمد جواد الغبان قد ألف كتابا بعنوانمعارك تحرير المرأة في الشعر العراقي المعاصر يتناول فيه الخلافات التي صيغت على شكل قصائد حول موضوع تحرير المرأة. هذا النوع من الرصد مهم، إذ أنه يستعيد السياق والظروف والتحيزات- أي المسرح بكافة تشكلاته- الذي وقعت في ضمنه هذه السجالات والنقاشات الفكرية، فالمقالات والكتب تبقى لكن السياق الذي كتبت فيه يزول إذا لم يتم التأريخ له والكتابة عنه. وفي هذه المقالة سأحاول استعادة السياق العام الذي جرت فيه النقاشات والمعارك الأدبية حول العروبة في السياق السعودي.

            وبما أني أحد الفاعلين في هذا النقاش، فإني بطبيعة الحال سأروي ما حدث من موقعي في هذا الصراع، والذي لن يكون محايدا أو موضوعيا. كما أني سأحصر نفسي في النقاشات التي دارت حول العروبة غالبا. أي أني لن أتناول النقاشات الأخرى التي خاضها أشخاص يتبنون توجها عروبيا ولكن في مواضيع أخرى، كالنقاشات التي دارت حول أحداث الربيع العربي (كالنقاش حول التدخل الخارجي في سوريا وليبيا، أو النقاشات حول الحرب في  سورية). ذلك أن هذه النقاشات ترتبط غالبا بمواقف سياسية، وهذه بطبيعتها متغيرة، كما أنها ليست مرتبطة ارتباطا عضويا بالإنتماء للعروبة، وبالتالي تجد خلافا حولها بين العروبيين أنفسهم.

            عندما قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بقصف غزة في شهر نوفمبر من عام ٢٠١٢م، لاحظت أن تعاطف الكثير من المغردين العرب- من السعودية وغير السعودية- على الحادثة كان كما لو أن القضية ليست قضيتهم، بل قضية أناس آخرين يتعاطفون معها من منطلق ”إنساني“. فقررت كتابة مقال ”القضية الفلسطينية… قضية سياسية!“[1]، أؤكد فيها على أمرين: أن ليس مجرد ”أعمال العنف“ التي يقوم بها الاحتلال هي ما يستوجب المقاومة، بل إن وجود الاحتلال نفسه- ولو لم يكن عنيفا- مبرر كاف للمقاومة، أما الأمر الآخر فهو أن القضية قضية سياسية و ”ليست”قضية إنسانية”، أو”قضية أخلاقية”، أو حتى”دينية”، فـ[العرب] لا يتمتعون بذلك الترف الذي يجعلهم كأنهم مراقبون من الخارج، فهذه القضية بالنسبة لهم إنما هي قضية سياسية بامتياز، وعندما أقول قضية سياسية… فأنا أقصد أنها قضية تمس الجماعة السياسية التي ننتمي لها كعرب، أي أنها قضيتنا نحن، وبالتالى فنحن نحمل باتجاهها مسؤولية جماعية“.

            لم تعجب هذه المقالة مجموعة من بينهم محمد الطويرقي، والذي اعتبر وصفي للقضية بأنها قضية سياسية لنا كعرب: اقصائية، بوشية (نسبة للرئيس بوش)، غباء قومي، وأن لا شيء يجمعه بالفلسطيني أكثر مما يجمعه بالكندي…إلخ[2]. وبعد سلسة من النقاشات في تويتر حول علاقة الإنتماء القومي بالانتماء الانساني وفرقه عن الإنتماء الإسلامي، لاحظت أن تناول بعض المغردين السعوديين لموضوع القومية إنما هو ترديد لكليشيهات جاهزة لم يتم بذل الكثير من الجهد في تأملها ونقدها. فقررت كتابة مقالة في الرابع عشر من يناير من عام ٢٠١٣م بعنوان ماذا يعني أن تكون عروبيا في هذه الأيام؟[3]. في هذه المقال حاولت توضيح سبب التأكيد على الهوية العربية والأخطار التي تواجهها الأمة العربية، وهي الاستعمار، والطائفية، والحال القطرية.

            هذه المقالة أحدثت ردة فعلين مستقلين عن بعضهما، أتت الأولى من الجهة الإنسانوية الفردانية. حيث قام محمد الطويرقي بنشر مقال في موقع المقال بعنوان مبررات الخطاب القومي والإسلامي في القضية الفلسطينية[4]، أكد فيه على أن اعتبار القضية الفلسطينية قضية عربية هو تجاهل للأساس الانساني للقضية وتحويله لصراع هويات، وأن اعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي  ”اعتداء على قومية أو عرقية أو دينية تقليل من الجرم نفسه“. وأمام هذا التجريم للتأكيد على البعد القومي للصراع العربي-الإسرائيلي، نشرت في الرابع والعشرين من فبراير على موقع المقال نقدا للإنسانوية بعنوانبؤس الإنسانوية على جزئين[5]. وحاولت في هذا النقد التأكيد على تهافت البعد الفرداني في طرح الطويرقي، وكذلك- وهو الأهم- على الكشف عن أن الانتماء للإنسانية ليس حيادا، وأن الإنسانية هي أيضا هوية تملك تحيزاتها التي لا تنفع إلا القوى الغربية الكبرى ومشاريع الهيمنة الخاصة بها، وأنها في محاربتها للتمايزات السياسية- أي التمايزات بين الفرنسي والصيني والعربي على أساس قومي- تحل مكانها تمايزات أكثر قابلية لاستدعاء العنف والشيطنة- وهو التمايز بين الإنسان/الخيّر/البريء والحيوان/الشرير/المجرم. بعد ذلك بثلاثة أشهر، أي في السادس والعشرين من مايو، كتب محمد الطويرقي رده على مقالتي هذه بمقالتين تحت عنوان بؤس الخطاب الجمعي[6]. في هاتين المقالتين دافع الطويرقي عن الخطاب الإنسانوي وذلك بالتأكيد على أن نظرية الحق الطبيعي وإن كانت تطورت في سياق غربي إلا أنها قابلة للتعميم إنسانيا وأن لها جذور ثقافية إسلامية، وأنتقد موقفي الذي دعاه بالنسبية الأخلاقية، وأخيرا حاول توضيح كيف يمكن حل القضية الفلسطينية على أسس إنسانية.

            ردة الفعل الأخرى التي أحدثتها مقالة ماذا يعني أن تكون عروبياً في هذه الأيام؟، جاءت من المدافعين عن الهوية الوطنية. وأول ردود الفعل هذه جاء من عبدالله حميد الدين، إذ كتب في الثاني عشر من مارس، تدوينة بعنوان خواطر على مقالة ماذا يعني أن تكون ”عروبيا“ في هذه الأيام[7] يذكر فيها اعتراضات لا تمت تقريبا للمقالة بصلة، ثم أتبعها في اليوم التالي بتدوينة أخرى بعنوان خواطر في تفكيك بعض فرضيات القومية العربية[8]، يناقش فيها نظرية في القومية ليست لها علاقة بما كتبت (رغم أنه جعل من تدوينته استتباعا لتدوينته الأولى التي هي خواطر على مقالتي). بعد ذلك بخمسة أشهر، بث عبدالله حميد الدين في السادس من أغسطس تسجيلا له على اليوتيوب بعنوان من أجل تجاوز القومية العربية[9] يكرر فيه نفس الأفكار التي أوردها في تدوينته الأخيرة. بعد ذلك بعدة أسابيع، أي في السابع والعشرين من أغسطس، نشر محمد الصادق في مدونتي ”مفازة“ مقالا بعنوان مغالطات حول القومية العربية: مقالة حميد الدين أنموذجا[10] وفيها تعرض لمناقشة جملة من القضايا التي أوردها حميدالدين في تسجيله المرئي أو في مدوناته. بعد ذلك بيوم، كتب حميد الدين تعليقا في مدونته بعنوان تعليق على ”مغالطات حول القومية العربية“[11] يرد فيه على الصادق. بعد ذلك بعدة أشهر، نشر عبدالله حميد الدين يوم ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ مقالا في جريدة الحياة بعنوان نحو نظرة معمقة إلى الدولة الوطنية السعودية[12]أعاد فيها مهاجمة القوميين في السعودية معتبرا أنهم يمارسون عنصرية بشكل كامن، وأنهم امتداد لمشاريع سعت لتقويض الدولة السعودية، وأنهم يشككون في شرعية الدولة، وأنهم يساهمون في إبقاء الثقافة الشمولية. قمت يومها، بكتابة نقد على مقالته بعنوان عبدالله حميدالدين: السلطة كمنبع للهوية الوطنية[13]، ليقوم بالتعقيب علي في نقاش امتد لأكثر من جولة بيننا[14]. في تلك الأثناء، كان فؤاد الفرحان قد دشّن برنامجه الحواري في الوسائط الاجتماعية السبتيّة فقام بتخصيص الحلقة الثانية لإدارة نقاش بيني أنا وعبدالله المطيري ومحمد الربيعة ومهند نجار حول الهوية والدولة القطرية[15]. وفي خضم هذه النقاشات نشرت عدد من المقالات التي تحاول الدفاع عن الهويّة الوطنية، لعل أطرفها مقالة تركي التركي سجال الهويّة الوطنية… وتنظيرات الوهم[16]والتي اعتبر فيها أن الهوية ليست شيئا سوى رقم بطاقة الأحوال المدنية!

            ضمن هذين المسارين للنقاشات (مسار النقاش مع مهاجمي الهوية العربية دفاعا عن الإنسانية، ومسار النقاش مع مهاجمي الهوية العربية دفاعا عن الهوية الوطنية) دارت سجالات طويلة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتبت مقالات كثيرة عن القوميّة. فمجلة المجلّة على سبيل المثال، نشرت عدد من المقالات التي تهاجم فيها الطرح العروبي، منها على سبيل المثال تقرير عن عزمي بشارة بعنوانعزمي بشارة… سجل حافل بالغموض والمتناقضات، ومقالة لعهد فاضل بعنوان نحن القتلة وأنتم المذنبون، انتهاء بمقالتين للصديق أحمد العوفي[17]. ويبدو أن السر وراء استقطاب مجلة المجلة لهذه المقالات المخصصة لمهاجمة العروبة (والمتفاوتة في جودتها، فمقالات العوفي مثلا أفضل بكثير من حيث الصرامة العلمية والدقة والفهم من غيرها من المقالات، كما أن توقعي لدافع المجلة من نشر هذه المقالات لا ينسحب بالضرورة لدوافع الكتاب المنشور لهم)، هو أمر لا علاقة له بالعروبة ولا القومية بقدر ما هو مرتبط بادوارد سعيد. ففي شهر يناير من عام ٢٠١٣م، خصصت المجلة مجموعة من المقالات التي تتناول تراث المفكر إدوارد سعيد. أحد هذه المقالات كتبها عبدالله الرشيد- أحد المحررين في المجلة نفسها- بعنوان الفيلسوف المناضل: هل كان ادوارد سعيد قصة عاطفية عند العرب؟[18]والتي قام بمناقشتها- بشكل لا يخلو من السخرية- طارق الحيدر في تدوينة نشرها في مدونتي بعنوان ماذا لو أن ادوارد سعيد لم يكن ادوارد سعيد؟[19] أما المقالة الافتتاحية في هذا الملف، فقد كانت للكاتب المتصهين المعادي للإسلام والعرب جوشوا موراف تشك والتي كانت بعنوان هل كان مؤلف الاستشراق منحازا سياسيا؟[20] والذي حاول فيه النيل- بأسلوب يفتقر لأبجديات البحث العلمي وبشكل لا يخدم سوى أعداء القضية الفلسطينية- من ميراث ادوارد سعيد. على تويتر، قمت بكتابة سلسلة من التغريدات أهاجم فيها استكتاب مثل هذه الشخصيات في مجلات ممولة عربيا خصوصا إذا كانت بهذه الضحالة والهشاشة المعرفية[21]. وإن كان تحليلي سليما، فيبدو أن المجلة فهمت من تدوينة طارق ومن تغريداتي أن ”العروبيون“ يهاجمون المجلة- رغم أن طارق ليس عروبيا- وبالتالي أرادت الثأر منهم!

            إلى جانب هذه النقاشات، كتبت مقالات متنوعة عن العروبيين وعن العروبة. ففي الاقتصادية، نشر محمد جزائري تقريرا بعنوان اليسار العربي هش..وعروبيو السعودية مستهلكو شعارات..والحقوقيون نباتات موسمية[22] ، وفي مدونتها، كتبت زانة الشهري تدوينة بعنوان القوميون الجدد[23] ، وكتب تركي ابوشنان مقالا بعنوان العروبة كخيار قومي[24]. وبالاضافة لكتابات تناولت تاريخ القومية بالسعودي، كمقالتي عهود اللامي بعنوان الحركات القومية واليسارية في السعودية[25]، وعلاقة العروبة بالديمقراطية كما هي مقالة بدر الراشد العروبة والديمقراطية: علاقة الانتماء القومي بالدولة الوطنية[26].

            بعد سلسلة النقاشات هذه، قرر مجموعة من الكتاب والكاتبات العروبيين في السعودية نشر كتاب يتناول موضوع العروبة من عدة جوانب. فصدر هذا الكتاب في معرض الكتاب عام ٢٠١٤م، بعنوان في معنى العروبة: مفاهيم وتحديات[27]. كتب فيه محمد الربيعة عن الحدود القطرية، وثمر المرزوقي عن السيادة، وعلي الصفار عن التنمية، وأنا عن الإنسانية وحقوق الانسان، ونورة الدعيجي عن علاقة النسوية بالقومية، وبدر الإبراهيم عن الديمقراطية والقومية، وتناول كل من نايف السلمي وغادة بنت عميرة قضية الفلسطين من جانبين مختلفين، كما تناول كل من أحمد الجنيدل وعبدالله الدحيلان علاقة القومية بالدين والعنصرية، وكذلك قدم محمد الصادق وعبدالله البلعاسي معالجة لعلاقة القومية بالاستقلال الثقافي والتعددية الثقافية، وأخيرا كتبت حنان الهاشمي عن معنى أن تكون عروبيا في خاتمة الكتاب. قدم للكتاب جورج قرم، وكتب عنه في مجموعة من الصحف السعودية[28].

            تلى نشر الكتاب عدة نقاشات سعودية حول العروبة، الأولى بدأت من مقال الليبرو-إسلامي وليد الخضيري القومية والدين… قراءة نقدية في المفهوم الغربي للقومية[29]كتبه في شهر يناير من عام ٢٠١٤م، والذي ينتقد ما اعتبره فصلا بين الإسلام والعروبة في خطاب العروبيين وما يتضمنه هذا الخطاب من بعد علماني. هذا المقال قمت بالرد عليه في مدونتي في التاسع عشر من أبريل من عام ٢٠١٤م، بعنوان وليد الخضيري وإشكالية الـ”فقط“[30]، وضحت فيه أن محاججته قائمة على مغالطة في فهم العبارة التي يحاول انتقادها، وأن اعتراضاته ليست ضد القومية بقدر ما هي ضد أحد تمظهراتها وأشكالها. بعد عشر أيام، في التاسع والعشرين من أبريل، قام بالرد علي في مقال بعنوان سلطان العامر وإشكالية فهم الإشكالية[31]يوضح أني أنا من وقع في مغالطة وأني لم أناقش الحجة الرئيسية في مقالته وانتقلت لمحاججات جانبية.

            في التاسع من مايو نشر مغردون عروبيون هاشتاق #تطبيع_مدارك للتعبير عن رفض ترجمة دار مدارك المملوكة من قبل الكاتب الحكومي تركي الدخيل[32]. وفي نفس اليوم كتب عبدالله حميد الدين مقالا بعنوان رسالة إلى مواطن إسرائيلي[33] . اشتد انتقاد القوميين في ذلك اليوم للكتاب الحكوميين الذين لا يرون القضية الفلسطينية إلا من خرم مصالح الأنظمة الخليجية الضيقة، إذ كتب عبدالله البلعاسي ردا على حميد الدين بعنوان باتجاه الهشاشة: عبدالله حميد الدين أنموذجا[34] ، وكتب محمد الصادق حملة سعودية تقاوم أنسنة العدو[35]. فجاء الرد من قبل الحكوميين عن طريق أحمد عدنان في مقالة على صحيفة العرب بتاريخ ١٧ مايو من ٢٠١٤، بعنوان سلفية القوميين العرب[36]ليأتيه الرد سريعا – وساخرا أيضا- من بدر الإبراهيم على موقع المقال بتاريخ ٢٠ مايو، بعنوان أحمد عدنان: الشعاراتية اللبرالية[37].

            وكما بدأت هذه المعارك بقضية فلسطين فسأختمها بالنقاش الأخير الذي بدأ مع الاعتداء الصهيوني الأخير على غزة في عام ٢٠١٤م. حيث ظهرت كتابات تدين المقاومة معتبرة إياها عبثية وغير مجدية وتتسبب في قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء[38]. فكتب مجموعة من الكتاب العروبيين ردودا عليهم، فكتبت أنا مقالا بعنوان التصهين الإنساني  وآخر بعنوان نحو مقاربة جديدة لحماس وكتب نايف السلمي مواسم المقاومة…مواسم الفرح  و المقاومة وسؤال النهضة و غزة إذ تتجاوز المكان، وكتبت حنان الهاشمي قطاع غزة: حكاية المقاومة و ردا على خصوم المقاومة و غزة: حقيقة الحصار. وكتب بدر الراشد هل استفزت صواريخ المقاومة إسرائيل؟ و تحرير فلسطين ليس مسألة هامشية. وكتب بدر الإبراهيم عن صواريخ المقاومة العبثية، و هل انتصرت المقاومة في غزة. وكتب محمد الصادقفلسطين تقاوم، ماذا عنكم؟.

            وقبل الختام، أحب أن أؤكد على إن الهدف من هذا السرد هو توفير مرجع سريع وسهل لمن لديه اهتمام للاطلاع على هذه النقاشات، كما أنه عمل تأريخي ضروري لجانب من المشهد الثقافي المحلي.

لقد تم إرسال هذا المقال إلى صحيفة الحياة لنشره ، وقد اعتذرت هيئة التحرير عن النشر . و إجابة على رفضهم أرسلت لهم الخطاب التالي :

الأخت الكريمة نبيها مجذوب

إدارة التحرير. جريدة الحياة

تحية طيبة

أرجو إبلاغ الأخ الكريم غسان شربل رئيس التحرير عدم استغرابي لقرار عدم نشر مقالي بعنوان بعث القضية الفلسطينية ومرحلة ما بعد حرب غزة ٢٠١٤ لأنه لابد لقراركم أن يكون منسجما مع الأسف مع حرية الصحافة التي تتمتع بها الصحف السعودية أو حتى بنات عمها مثل صحيفة الحياة وإن نشرتم تعليقي هذا أكون لكم من الشاكرين .

مع خالص التحية

د عبد العزيز الدخيل

مسيرة السلام الفلسطينية مرحلة: ما قبل حرب غزة 2014

لقد أصبح واضحاً لكل ذي بصيرة وقارئ لمسيرة السلام الإسرائيلية الفلسطينية أن إسرائيل لا تريد سلاماً مع الفلسطينيين بل تريد استسلاماً تملي شروطه بقوة السلاح.منذ معاهدة كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979 هرول العرب بزعامة مصر إلى الاستسلام بحثاً عن السلام مع إسرائيل ودفعوا معهم منظمة التحرير الفلسطينية لتوقيع معاهدة أوسلو1993 والقبول بدولة إسرائيل قانونياً وسياسياً وبعد عام جاءت اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية 1994.

لقد أدت معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية إلى تحول جذري ومفصلي في القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل، خرجت مصر من الإجماع العربي الرسمي على اعتبار إسرائيل عدواً وفتحت  الباب لإظهار ما كان باطناً من سياسات بعض الحكومات العربية المتصالحة مع إسرائيل سراً.كما أدت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية إلى معاهدة أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل التي أسقطت المقاومة الفلسطينية وأدت إلى شرخ قوي في الموقف الفلسطيني تجاه إسرائيل.المعاهدة الفلسطينية الإسرائيلية ولدت تحت مظلة  السلام العربي الإسرائيلية وبرعاية أمريكية آمن العرب والفلسطينيون أنها قادرة على ضمان قيام إسرائيل بتنفيذ ما التزمت به في المعاهدة وصولاً إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب الدولة الإسرائيلية.

ألقت جانباً منظمة التحرير الفلسطينية بكل  ما لديها من وسائل ضاغطة على إسرائيل من مقاومة وغيرها، واعترفت  بدولة إسرائيل قبل أن تقبض من إسرائيل شيئاً على أرض الواقع إلا حبراً على ورق ووعوداً أمريكية وعربية واهية. مرت السنين والفلسطينيون يركضون وراء سراب ووهم السلام، لم يتحسن حالهم في أي مجال من مجالات الحياة السياسية أو الاقتصادية بل ازداد وضعهم سوءاً وزادت المستوطنات الإسرائيلية وتوارت القضية عن الأنظار عربياً وعالمياً. حوصر الفلسطينيون في مدنهم وقراهم في الضفة وفي القطاع، زادت أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقام شقاق فلسطيني مدمر بين أصحاب القضية الواحدة بين حماس ومجموعة من الفصائل المعارضة لاتفاقية السلام من جهة، وبين منظمة التحرير التي قبلت بالمعاهدة. باختصار كسبت إسرائيل السلام بثمن بخس وتركت للفلسطينيين القهر والظلم والدمار والشقاق وضياع الأوطان.

أمريكا لم تكن راعياً أمينا للسلام.من يعرف عمق التأثير الصهيوني على المؤسسات البرلمانية والحزبية  والحكومية والمدنية والإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية لن يفاجأ بالمواقف الأمريكية الداعمة والمساندة لإسرائيل مالياً وعسكرياً والمدافعة عنها دولياً وبعدم قدرتها على إرغام إسرائيل على ما وقعت عليه والتزمت به برعاية أمريكية.

خلاصة القول إن السلام مع إسرائيل على النهج الذي سار عليه العرب والفلسطينيون ظناً منهم أن إسرائيل تريد سلاماً مع الفلسطينيين  ينتهي بقيام دويلة فلسطينية حرة مستقلة على حدود 1967 وشيء من القدس عاصمة لها، كان خطاءً فادحاً وقراءة غبية متجاهلة وجاهلة بأمرين أساسيين أولهما العقيدة والسلوك الاحتلالي والاستيطاني التاريخي الذي قامت وبنيت عليه الدولة الصهيونية قبل ومنذ إنشائها عام 1948 والثاني هو تجاهل التأثير الصهيوني القوي على مصادر القرار الأمريكي بشكل خاص وعلى الشعب الأمريكي بشكل عام الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة وبالتالي غير كافية لإرغام إسرائيل على تنفيذ بنود معاهدة السلام دون التفاف وتعطيل لبنودها.

نعم أخطأ العرب كثيراً،تقاتلوا وتفرقوا،وأخطأ الفلسطينيون أيضاً، تقاتلوا وانقسموا لكن كل هذه الأخطاء والخطايا العربية والفلسطينية هي صغائر أمام خطأين إستراتيجيين ارتكبتهما القيادات العربية والفلسطينية :

أولاً: إنهاء المقاومة المسلحة والشعبية والاعتراف بدولة إسرائيل واعتبارها عدواً، دون ربط  كل ذلك وبشكل منهجي وتدريجي بسلام واضح  كامل محدد المعالم مضمون من مجلس الأمن ودول العالم الكبرى يتحقق علي أرض الواقع ويؤسس لقيام الدولة الفلسطينية. لقد أعطى الفلسطينيون مدفوعين بدعاة ورعاة السلام وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أهم ما لديهم  قبل أن يقبضوا شيئاً إلا وعوداً كانت إسرائيل قد بيتت وعقدت النية على عدم تنفيذها فناورت وأخرت وكذبت. ورغم أن الصورة قد بانت معالمها منذ زمن وأصبح واضحاً أن إسرائيل لا تريد  تطبيق بنود المعاهدة التي تلزمها بتسليم الأراضي للفلسطينيين والرحيل عن مدنهم وقراهم وأن الولايات المتحدة عاجزة على إلزامها بتنفيذ ما وقعت عليه، إلا أنه بسبب  ما أحدثته سيكولوجية السلام من وهن في العزائم وما صاحب ذلك من انخراط في الحياة المادية الاستهلاكية والتجارية غير المتوائمة مع روح وسلوك وحياة المقاومة، ضعفت الهمم ، وبدت العودة إلى المقاومة أمرا صعبا واستسهلت القيادة الفلسطينية السير في طريق الاستسلام آملة أن تجد في نهاية الطريق السلام الذي يريده الفلسطينيون،فكانت كمن يسير وراء السراب فإذا جاءه لم يجد عنده ماءً بل وجد المستوطنات تحيط به من كل جانب. إلى جانب سيكولوجية السلام (الوهمي) وأثرها السلبي ماديا وسلوكيا على القيادة الفلسطينية فإن الخوف السياسي من إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية من قبل منظمة التحرير والدول العربية الراعية للسلام سراً أو علانية كان مانعاً من رفع الرأس ورفع الصوت وتجميد المعاهدة والعودة إلى المقاومة. الخوف من إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية أمر يعتبره الحكام العرب خطاً أحمر في إستراتيجياتهم السياسية ولو كان ذلك على حساب كرامتهم وكرامة شعوبهم وقضاياهم القطرية والقومية.

ثانياً: الخطأ الإستراتيجي الثاني في مسيرة السلام الفلسطينية الإسرائيلية هو الوثوق في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لمعاهدة السلام على إلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها في معاهدة السلام. هل تذكرون موقف الرؤساء الأمريكيين من الاستيطان وآخرهم أوباما، وكيف وقفوا عاجزين بل صاغرين أمام رعونة وتصلب الموقف الإسرائيلي؟ أي ضامن هذا وكيف يمكن الاعتماد على قدرته بالوفاء فيما ضمن ففاقد الشيء لا يعطيه. لكنه الغباء السياسي العربي والإيمان المطلق بالقوة والقدرة الأمريكية دون العلم أن إسرائيل استثناء لا يقوى عليه حتى الرئيس الأمريكي.

ومن أجل الإنصاف فإنه لابد من القول أن بعض الفصائل الفلسطينية وأغلبها فصائل إسلامية قد عارضت اتفاق أوسلو للسلام الفلسطيني الإسرائيلي لكنها مع شديد الأسف أخطأت في أسلوب تعديل المسار الفلسطيني من الاستسلام إلى المقاومة فشقت الصف الفلسطيني وانقلبت على السلطة الوطنية وأسست لها حكومة مستقلة في غزة. فبدلاً من الإصلاح زادت الطين بلة،وهذا يضيف خطأً إستراتيجياً ثالثاً في مسيرة السلام  الفلسطينية الإسرائيلية, لكنه خطأ فلسطيني فلسطيني.

مراوغات إسرائيل ومماطلتها في تطبيق ما اتفق عليه من المعاهدات في إطار الاتفاق على السلام  بل واستمرارها في بناء المستوطنات إضافة إلى الحصار الذي تفرضه على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي بقية مدن وقرى الضفة كلها يشير إلى حقيقة واحدة هي أن إسرائيل لا تريد الوصول إلى سلام نهائي مع الفلسطينيين  يفضي إلى قيام  دولة فلسطينية  تتمتع بكامل حقوق الدولة المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل كما نصت المواثيق والمعاهدات سواء الثنائية بين الطرفين أو الأممية الداعمة لاتفاق السلام.

إسرائيل تتنصل من المعاهدات وتفرض الواقع الذي تريده بناء على منهجية تقوم علي ركيزتين أساسيتين:

الأولي :اعتماد إسرائيل بشكل أساسي على قوة الردع  لدى  جيش الدفاع الإسرائيلي الذي أسس على عقيدة عسكرية صهيونية وهي ضرب العرب والفلسطينيين  كلما تحركوا وأينما تحركوا بكل شدة وقسوة بصرف النظر عن أي قوانين دولية تتعلق بعمليات القتال أو حماية المدنين، فالعرب حسب العقيدة الإسرائيلية لا يعرفون إلا لغة القوة ولا يجب التعامل معهم إلا من خلال القوة والبطش والسيطرة.وإن كان هناك سلام مع العرب والفلسطينيين فلن يكون إلا بعد أن يحقق جيش الدفاع الإسرائيلي نصراً ساحقاً عليهم يقوم بعده الساسة الإسرائيليون بفرض شروطهم للهدنة أو عملية السلام.

الثانية:اعتماد إسرائيل الكبير على الدعم السياسي والمالي والعسكري الأمريكي. فالولايات المتحدة الأمريكية تزود إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة المتطورة وقد أبرمت معاهدات والتزامات رئاسية أمريكية تجعلها ضامنة لأمن إسرائيل. أما من الناحية المالية فإلى جانب الهبات والتبرعات المؤسسية والفردية تقوم الحكومة الأمريكية من خلال مؤسساتها المالية بضمان سندات الدين الإسرائيلية في سوق نيويورك المالي على سبيل المثال كما تقدم الحكومة الأمريكية إعانات وهبات مالية سخية لإسرائيل. أما في الجانب السياسي فحدث ولا حرج وليس أفضل من سجلات مجلس الأمن وقرارات الفيتو الأمريكي الحامي لإسرائيل والمدافع عن مواقفها وأعمالها الإجرامية ضد الفلسطينيين دليل على ذلك.

حرب غزة  2014 منعطف إستراتيجي في  القضية الفلسطينية:

الانتصار الفلسطيني:

حرب غزة دارت رحاها بين جيش الدفاع الإسرائيلي بكل فروعه العسكرية الجوية والبحرية والأرضية المجهزة بأحدث الأسلحة الأمريكية وبين فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام والجهاد الإسلامي وآخرون، المسلحة بصواريخ معظمها من صناعة محلية أولية وشيء من الرشاشات والبنادق. الفارق الجوهري بين القوتين هو الفرد العسكري على الأرض الذي كما يعرف العسكريون لا يحسم المعركة إلا هو. الجندي الإسرائيلي مرتزق مستوطن جاء محتلاً لأرض غير أرضه التي نشأ فيها هو أو والديه ، أما الجندي الفلسطيني المقاوم فهو يقاتل دفاعاً عن أرض ترابها من رفات أجداد أجداده يدافع عن  كرامته وتاريخه وهويته،إنها مسألة وجود بالنسبة للفلسطيني لكنها مسألة استيطان بالنسبة للإسرائيلي والفرق بين الأمرين شاسع لذلك كان أداء المقاتل الفلسطيني بطولياً يتحاشى الجيش الإسرائيلي مواجهته بجنوده فيستخدم بكثافة طائراته وصواريخه. وفي ذلك درس وعبرة خصوصاً للقائلين بعدم جدوى المقاومة المسلحة بحجة التفوق النوعي والعددي في السلاح لدى الجيش الإسرائيلي، فروح القتال والفداء لدى المقاوم الفلسطيني الذي عانى من الظلم والبطش والاحتلال الإسرائيلي ما عانى هي السلاح الأمضى والأقوى وهي التي تحسم المعارك وتهزم الجيوش النظامية،هذه دروس من التاريخ  والواقع المعاش الحديث والبعيد وليست أوهام وأحلام وأيدلوجيات ، فيتنام، والجزائر، وأيرلندا، وغزة وغيرها, أمثلة واقعية على ذلك  والسر والسبب الرئيسي واحد، ليس جودة السلاح ولكن بطولة المقاوم ونزوعه إلى الفداء والتضحية.والأمر لا يحتاج إلى القول أن الكفاءة في استخدام وتعظيم هذه الميزة الذاتية للمقاوم مرتبطة بجودة التنظيم والوحدة بين فصائل المقاومة وعناصرها والمعرفة بتكتيك وخطط وأساليب المقاومة المسلحة.

صمدت المقاومة المسلحة الفلسطينية أمام قنابل الجيش الإسرائيلي من الجو والبر والبحر ولم تتوقف صواريخ المقاومة الفلسطينية ولم يتوقف الاشتباك مع بعض وحدات من الجنود الإسرائيليين الذين اقتربوا من غزة أو الذين تم الالتفاف عليهم من خلال الأنفاق الممتدة إلى إسرائيل. نعم كانت الأرواح الطاهرة من الأطفال والنساء والمدنيين التي قضت وصلت إلى حدود الألفين قتيل وزاد عدد الجرحى على ستة آلاف جريح. أما ما دمر من بيوت ومدارس ومستشفيات ومقار حكومية ومحطات كهرباء ومياه فكثير جداً.رغم كل هذه الخسائر في الأرواح والمباني  فإنه بمنطق المقاوم الذي يهدف إلى تحرير الوطن والأهل من نير مستعمر تجبر وطغى فإن المقاومة الفلسطينية التي لم تتوقف وتقبل بهدنة لا تشترك بشكل فاعل وأساسي في إملاء شروطها قد انتصرت وأدمت كبرياء الجيش الإسرائيلي الذي يعد الشعب الإسرائيلي بأنه في كل حرب ستكون له اليد الطولي والقول الفصل.

أبطل أبطال المقاومة العقيدة العسكرية الصهيونية وأصروا بفعل مقاومتهم على الأرض ألا تكون الكلمة الأخيرة في المعاهدة لإسرائيل لوحدها وإنما للحكومة الفلسطينية مدعومة بالمقاومة قول ورأي وشرط يمثل الطرف المقابل لإسرائيل في أي معاهدة سلام أو هدنة مع إسرائيل وهذا انتصار للمقاومة والشعب الفلسطيني.

الوساطة العربية:

جمهورية مصر العربية ومن ورائها المملكة العربية السعودية تتصدران المساعي العربية لوضع ترتيب يؤدي إلى اتفاق هدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل في حرب إسرائيل على غزة 2014 مع وجود وسطاء آخرون مثل قطر وتركيا.

بصرف النظر عن من يقود الدور العربي في المحادثات الجارية بين إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى فإن هذا الدور العربي يجب ألا يلبس ثوب الوساطة لأن الوساطة تحمل في طياتها معنى المساواة بين الطرفين أمام الوسيط .

لا مجال لأي حكومة عربية أن تلبس ثوب الوساطة أو الحياد وأحد أطراف القضية معتد على دولة عربية محتل لأرضها ومحاصر لشعبها في مدنه وقراه ، فالدول العربية خصم لإسرائيل ما دامت محتلة لوطن عربي باطشة بأهله قاتلة لأطفاله، ولا يمكن لأي حكومة عربية إن أرادت أن تستمع لصوت الضمير الإنساني والعربي أن تكون علي الحياد بحكم ما فعلت وتفعل إسرائيل بالشعب العربي الفلسطيني وهذه إرادة الشعوب ممثلة في رفضها كل محاولات التطبيع مع إسرائيل رغم السنين التي مرت والجهود التي بُذلت.

الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الحكومات الغربية لم تخف انحيازها المعلن والمكشوف إلى جانب الدفاع عن أمن إسرائيل وأراضيها على الرغم من أنها أراض ومستوطنات محتلة.

من يقف إلى جانب الفلسطينيين ومن يعينهم على قيام الدولة الفلسطينية إذا لم تقف معهم الدول العربية الشقيقة؟ هل نتركهم لقنابل الجيش الإسرائيلي ودباباته ومدافعه ونقف على الحياد؟ هل نتركهم للانحياز والدعم الأمريكي لإسرائيل وجيشها وقببها الحديدية؟ هل ننسى كل الظلم والقمع والاضطهاد والحصار المفروض علي غزه منذ ثمان سنوات وعلى الشعب الفلسطيني منذ ستين عاماً ثم نلبس ثوب الوساطة بعد مجزرة غزة على يد الإسرائيليين. الشعب العربي أيها الوسطاء منحاز كل الانحياز إلى الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في حياة حرة كريمة ودولة آمنة مستقرة كتلك التي ينعم بها الإسرائيليون المستوطنون على أرض فلسطين . فكوا القيد عن شعوبكم واسألوها عن موقفها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ستجدون دون أدنى شك أن الغالبية  العظمى من الشعوب العربية تريد الوقوف بكل ما أوتيت من قوة إلى جانب الحق الفلسطيني. فلسطين والفلسطينيون قضية وطنية تغوص في أعماق الوجدان والضمير العربي والإنساني، قضية حق وقضية وطن وقضية هوية وتراث عربي، قضية لا يمكن اختصارها في حماس أو في غزة.

المقاومة الفلسطينية في حرب غزة 2014 بعثت الروح والحياة في القضية الفلسطينية ووضعتها على الطريق المؤدي إلى سلام حقيقي مع عدو لا يعرف إلا لغة المقاومة، سلام يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية.

القضية الفلسطينية ومرحلة ما بعد غزة 2014:

ثلاث جبهات تلعب الدور الأساسي والمحرك الأقوى لمسار القضية الفلسطينية المستقبلي أوردها حسب أهميتها في المسار الذي يجب أن تسير عليه القضية كما أرى وليس كما كان التاريخ  عليه سائراً قبل حرب غزة.

1-  المقاومة الفلسطينية:

المقاومة بكل أنواعها المدنية والمسلحة من قبل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وتنظيماته السياسية والحزبية والمدنية يجب أن تكون عقيدة فلسطينية تقود مرحلة التحرير وبناء الدولة الفلسطينية وتصبح بذلك  مكون هام وأساسي في أي معاهدة أو هدنة للسلام  يجري نقاشها مع الطرف الإسرائيلي أو أي  وسيط عربي أو إقليمي أو دولي. المقاومة المسلحة ضد أي محتل خصوصاً إذا كان ذلك المحتل لا يؤمن إلا بلغة القوة والعنف مثل إسرائيل هو عمل وفعل مشروع وضروري جداً ولم يخبرنا التاريخ بصفحاته القديمة أو الحديثة أن محتلا أهدى الحرية للشعب المحتل كرماً منه ومراعاة للمبادئ الأخلاقية الأممية بل أن التاريخ يؤكد أن حرية الأوطان من المحتل تؤخذ ولا تعطي وإن أخذت على طاولة المحادثات فإن صلابة المقاومة وقوة إرادتها وتضحياتها هي اليد الخفية التي دفعت بالمحتل إلى القبول بالسلام لأنه وجد أن لا سبيل إلى السلم والراحة له ولشعبه إلا بإعطاء المقاومين حقوقهم.

المفاوض الفلسطيني يجب أن يكون في يده اليمنى سلاح المقاومة وفي اليسرى مشروع سياسي متكامل للسلام.المقاومة ليست من فصيل أو حزب،إنها من كل الشعب الفلسطيني وكل مكوناته كل حسب إمكاناته وقدراته: صاحب القلم مقاوم وحامل السلاح مقاوم والمرأة مقاومة والرجل مقاوم والشباب مقاوم. الكل مقاوم لكن ضمن مشروع وإستراتيجية فلسطينية للمقاومة يقرها كمبدأ وعقيدة الشعب الفلسطيني ويلتزم بها حتى التحرير.

المقاومة جزء أساسي من العمل السياسي من أجل التحرير ويجب أن تخضع كل فصائل المقاومة وهيئاتها المسلحة وغير المسلحة للسلطة السياسية العليا التي يختارها الشعب الفلسطيني لقيادة وإدارة مرحلة التحرير، هذه المرحلة المفصلية والتأسيسية في استعادة جزء من الوطن الفلسطيني الذي احتله ومزقه أوصالاً المستعمر الإسرائيلي الذي يريد القضاء علي شعبه أو تهجيره ليقيم دولته اليهودية على كامل التراب الفلسطيني.

بناء الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة لن يتم إلا على يد أبنائها رجالاً ونساء شباباً وشيوخاً،مقاتلين ومساندين، سياسيين وفنانين،أدباء وشعراء الكل ينصهر في بوتقة التحرير والمقاومة كل من الموقع المعظم لعطائه من أجل تحرير وبناء الوطن الفلسطيني تحت قيادة سياسية يقبل بها الشعب تعمل بكل كفاءة وجد علي تحقيق آماله في وطن حر مستقل  يؤمن للإنسان  كرامة العيش والعمل والحرية وطن تنعم به الأجيال الحاضرة والقادمة كما هي حال معظم البشر وما يجب أن يكون عليه حال كل البشر.

أمور جوهرية وضرورية لا بد أن تكون أساساً في البناء إن كان لهذا النموذج والنهج الفلسطيني المقاوم  من أجل سلام حقيقي أن يكون فاعلاً مجدياً:

* التخلص من الترهلات الفردية والمؤسسية المادية والسلوكية التي أوجدها السلام الوهم مع إسرائيل من فساد وتطبيع للحياة وتعاون أمني  مع المحتل ، واعتماد المقاومة طريقاً ومنهجاً لتحيق السلام الحقيقي.

* اعتبار تحرير الوطن وقيام الدولة الفلسطينية هدفاً وطنياً أسمى يعلو فوق كل الأيدلوجيات السياسية والطائفية والعقائدية لجميع مكونات الشعب الفلسطيني من فصائل وأحزاب وأفراد. تحرير الوطن بالمقاومة والنضال المسلح وغير المسلح  يجب أن يكون هدف تطفأ من أجله في هذه المرحلة  كل الشموع  ليظل شعلة متقدة مضيئة موحدة لكل الفلسطينيين تحت نورها وحرارتها. إنني مؤمن أن نهج المقاومة الهادف إلى تحقيق السلام  لن يختلف عليه  فلسطيني فقد وطنه والعدو ماض في إلغاء الوطن والهوية.

* توحيد كل القوى والفصائل الفلسطينية على أرضية وعقيدة وطنية أساسها أن المحتل الإسرائيلي لن يقبل بقيام الدولة الفلسطينية التي قبل بها على الورق إلا بعد إرغامه على ذلك من خلال المقاومة المسلحة والمدنية في إطار ثورة فلسطينية لا تنتهي حتى يتحقق السلام بقيام  دولة فلسطينية مستقلة حرة كاملة مترابطة الأطراف وعاصمتها القدس الشرقية.

* من المهم جداً أن يقود مرحلة التحرير قيادة سياسية فلسطينية شابة يختارها الشعب الفلسطيني من خلال مؤسساته الدستورية، مؤمنة بنهج المقاومة،عالمة وعارفة بالشئون الفلسطينية والعربية والدولية، تدير بكل كفاءة وإخلاص واحتراف الجبهة السياسية الداعمة لشرعية المقاومة والموجهة لخطوطها الرئيسية ومساراتها العامة لكي يتواءم ويتكامل الجهد المقاوم مع الجهد السياسي في الوصول إلى الهدف الأسمى، تحرير الوطن من المحتل وقيام الدولة الفلسطينية.

2- الحكومات العربية:

الحكومات العربية إيمانها والتزامها بالقضية الفلسطينية كقضية عربية مرتبطة بوجدان ومشاعر الفرد العربي وتاريخه الحضاري وأمنه القومي لا يرقى إلى مستوى إيمان الشعوب العربية بهذه القضية. لكن الحكومات العربية هي الحاكمة والمسيطرة على مقدرات هذه الشعوب وقراراتها سيطرة لا تعتمد التفويض والإجازة وإنما تقوم علي دكتاتورية السلطة والتفرد بالقرار بأشكال وأوجه مختلفة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. لذا فإن الخطاب هنا موجه للحكومات صاحبة القرار حتى يكمل الربيع العربي دورته وينهي مخاضه الذي قد يأخذ سنين طويلة حتى  ينبلج فجره. هذا الموقف الضعيف باطناً والقوي ظاهراً للحكومات العربية تجاه القضية الفلسطينية منذ حرب 1948 وحتى الآن لا يعفي الشعوب العربية ويرفع عنها أفراداً ومؤسسات واجب  الضغط على حكوماتها بالوسائل المتاحة للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية من جهة  ومن جهة أخرى تقديم الدعم الشعبي إلى المؤسسات والقوى الفلسطينية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته.

 الحكومات العربية اليوم يمكنها أن تقوم بمايلي:

*ترك القضية الفلسطينية لأبنائها يديرونها بالنهج والأسلوب والسياسة التي يرونها محققة لأهدافهم وقيام دولتهم فما حك جلدك مثل ظفرك وأهل مكة أدرى بشعابها، والكف والابتعاد عن إدخال القضية الفلسطينية من خلال مناورات القرب أو البعد مع أي من الفصائل والأحزاب الفلسطينية  في مناوراتهم وصراعاتهم السياسية العربية أو الإقليمية.

*تقديم  الدعم المادي والمعنوي المالي والعسكري بكل الوسائل المتاحة بصدق ورغبة حقيقية تتمشى مع صدق ورغبة الشعوب العربية  في مد يد العون لإخوانهم في فلسطين ودون هلع وخشية من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تجاهر ليل نهار بدعمها المادي والمعنوي لإسرائيل رغم أنها أي إسرائيل مدانة دولياً بالاحتلال والأعمال الوحشية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.دعم الحكومات العربية للشعب الفلسطيني المحاصر المحتل بالمال والسلاح مبرراً أخلاقياً وإنسانياً وقانونيناً (معاهدة الدفاع المشترك العربية وغيرها من معاهدات الجامعة العربية القائمة قانونيا والمعطلة فعليا ).

* فتح باب الدعم الشعبي للشعب الفلسطيني ومقاومته وإزالة العوائق الإجرائية والسياسية من طريقه لينساب الدعم من الأفراد والمؤسسات المدنية بكل أشكاله إلي الشعب الفلسطيني ومقاومته.

* فتح كل المعابر والحدود مع الأرض الفلسطينية التي تديرها وتشرف عليها الحكومة الفلسطينية

3-الولايات المتحدة الأمريكية:

حسب الواقع السياسي المعاش فإن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تمسك بكل مفاتيح القضية الفلسطينية. كيف ذلك؟ من الجانب الإسرائيلي الأمر مفهوم بحكم العلاقة الإستراتيجية الأمنية والاقتصادية والسياسية بين البلدين. أما فيما يتعلق بالحكومات العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية  فقد سلموا الأمر كله للولايات المتحدة الأمريكية لأسباب يصعب جمعها هنا لكن يمكن اختصارها بأنها نوع من أنواع فقدان الثقة بالنفس والبحث عن داعم سياسي خارجي عندما تكون قواعدك الشعبية غير مؤمنة بك وبصلاحك وقدرتك.

موضوع العلاقة بين الحكومات العربية والشعوب ليس هو موضوعي هنا لكن ما يعنيني هو دور الولايات المتحدة في إدارة وتوجيه القضية الفلسطينية الذي ما كان له أن  يكون بهذه القوة والفاعلية لو أن الحكومات العربية وخصوصاً تلك المرتبطة تاريخياً وجغرافياً بالقضية الفلسطينية لم تسلم كل أوراقها للولايات المتحدة أو لو أنها تجرأت على الكلام والفعل دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني ولو أغضب ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

 الحكومات العربية لا تستطيع أن تملي على الولايات المتحدة ما تريد  خصوصاً في موضوع يتعلق بإسرائيل لكن الحكومات العربية  تستطيع جماعة أو فرادى أن تقف إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني في كفاحه من أجل إقامة دولته على جزء من أرضه التي احتلتها إسرائيل في حرب 1948 وما بعدها من حروب وتقدم للشعب والحكومة الفلسطينية الدعم المالي والسياسي والعسكري استناداً إلى القانون الدولي والقانون الأخلاقي وفوق كل ذلك الروابط السياسية والتاريخية والقومية والأمنية مع الشعب والدولة الفلسطينية وإن أغضب ذلك  الولايات المتحدة وهددت بقطع المعونات عن الحكومات العربية أو رفع الحماية العسكرية  عنها أو عدم بيع السلاح لها . الوقوف في وجه الانحياز الواضح للولايات المتحدة الأمريكية ضد حق الشعب الفلسطيني ومع الاحتلال الإسرائيلي  يتطلب استقلالاً حقيقياً للحكومات العربية من السيطرة السياسية والمالية و الإستراتيجية الأمريكية وهذه أمور وإن بدت صعبة إلا أنها ممكنة وتحظى بدعم شعبي قوي لأنها تمس كرامة الأمة واستقلال القرار السياسي الوطني.

الحكومة الأمريكية قائدة فريق الحماية والدعم الغربي لإسرائيل لا يمكن أن تتخلى عن إسرائيل في المدى المنظور لكنها سوف لن تستطيع ممارسة الضغط على الفلسطينيين لصالح إسرائيل لو وجدت أمامها صفاً من الدول العربية واقفاً للدفاع عن الفلسطينيين بصدق وعزيمة يدعمها في ذلك الحق والقانون الدولي والإنساني المساند لقضايا التحرير والدفاع عن النفس.

خلاصة القول، حرب غزة 2014 بعثت القضية الفلسطينية من سباتها ووضعتها على الطريق المؤدي إلى سلام حقيقي مع إسرائيل بعد أن ظن الإسرائيليون أنهم قد انتزعوا ودمروا روح المقاومة والفداء لدى الشعب الفلسطيني بعد تخديره بعملية السلام الوهم.

هل ينجح الفلسطينيون وقياداتهم السياسية والمقاومة في البناء علي النصر الذي تحقق و السير علي النهج المقاوم تحت راية فلسطينية شاملة جامعة؟ أم سيحاول كل فصيل أو حزب تجيير النصر لصالحه فتضيع القضية كما ضاعت سابقاً؟

لقد جير السادات نصر حرب أكتوبر1973 لصالحه كنبي للسلام مع إسرائيل، لم يتحقق السلام وخسر العرب والفلسطينيون مصر المحاربة وخسرت مصر دورها القومي و ريادتها العربية وقتل السادات.

وجير نصرالله انتصار حزب الله اللبناني على إسرائيل في حرب 2006 لصالح سلطة حزبية عسكرية أقامت دولة داخل دولة. تعدت أضرارها حدود الدولة اللبنانية وأخلت بموازين القوى المدنية اللبنانية إخلالاً لم تستقر بعده البلاد حتى يومنا هذا.

الفرق بين القضية الفلسطينية والمثالين أنه بالنسبة لمصر وحزب الله هدف إسرائيل هو تحييدهما والدفع بهما خارج ميدان المقاومة والدفاع  عن  القضية الفلسطينية وقد فعلت.

أما بالنسبة للفلسطينيين فهدف إسرائيل القضاء على أملهم ومستقبلهم في وطن ودولة فلسطينية وشتان بين هذا وذاك. فهل يرتقي الفلسطينيون إلى مستوى الخطر الإسرائيلي ويسيرون قدماً على طريق المقاومة تحت راية واحدة، ثورة حتى التحرير؟ المستقبل كفيل بالإجابة.

خاص بموقع “المقال”